الحوادث ...وما أدراك ما الحوادث
على الرغم من استقرار الظروف المناخية في دولة الإمارات وندرة التغيير فيها، وعلى الرغم من الحملات المرورية المستمرة في الدولة طوال العام، وارتفاع تكلفة المخالفات المرورية، وعلى الرغم من كثرة الحوادث وخسائرها المادية والبشرية، والازدحام الذي لا يترك مجالا للسرعة، إلا أننا مازلنا نسمع ونقرأ عن حوادث مرورية مريعة وبشكل يومي إن لم نكن مبالغين.
والأكثر أن غالبية من نفقدهم في تلك الحوادث حسب ما تفيد الإحصائيات الرسمية في الدولة هم من المواطنين، ومن فئة الشباب التي تعتبر سمة لمجتمع الإمارات الذي يمثل فيه الشباب غالبية عظمى، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤلات صعبة وواقع أصعب أصبحنا نخسر فيه فلذات الأكباد وطاقة المجتمع وعدته. فما هو السر في هذه الحوادث؟
إن استمرار وقوع الحوادث بهذا الشكل المريع في مختلف إمارات الدولة أمر يستوجب التوقف عنده ودراسة أسبابه ووضع الحلول الصارمة له، بدءا بأدوار الأسرة وانتهاء بمؤسسات مجتمع كامل لابد وان يتحمل مسؤوليته في هذه القضية طالما أن الحملات المرورية وما يتبعها من مخالفات وجزاءات لم تعد كافية، وطالما أن قصص الحوادث لم تعد رادعة تمنع السائقين من تعريض أنفسهم لحوادث خطرة من هذا النوع.
لقد خسرت الإمارات في الأعوام الأخيرة الكثير من أبناء الوطن رغم كل الجهود التي بُذلت على كافة المستويات لتوعية السائقين، وعلى الرغم من الخسائر المادية والبشرية التي ترتبت على تلك الحوادث التي خلفت أحزانها لدى غالبية الأسر، إذ لا تكاد تدخل منزلا في الإمارات إلا وترى شاهدا على حادث أليم. وما يقلقنا في هذه المسألة هو استمرار مشاهد الحوادث التي تقع وكأنها سيل منهمر لا نهاية له.
وطالما أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة التي أصبحنا نخسر فيها حاضرنا ومستقبلنا، فلابد من التفكير الجدي في الوسائل التي تمنع وقوع الحوادث المرورية وتقلل من خسائرها لاسيما البشرية. لا نريد أن نسمع جملا اعتدنا عليها، كقول بعضهم الإنسان لا يموت إلا في يومه، ولا نريد أن ندعي أننا بذلنا كل ما بوسعنا كأفراد ومؤسسات لتقليل الحوادث المرورية لأنه لو كان الأمر كذلك لقلت الحوادث، ولتقلصت خسائرها.
واقع الحال يؤكد أن الإمارات أصبحت أمام تحد جديد يهدد أمنها القومي، وهو خسارة شبابها في حوادث مرورية أصبحت أداة تحصد الكثيرين ممن يمثلون الفئة الأكبر فيها، ويعتبرون ميزة لها عن دول تقل فيها نسب الشباب كثيرا عن الراشدين والمسنين.
هناك أسباب تقف وراء تكرار مشاهد الحوادث المرورية ومن يتوفى فيها خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30، والوقوف على هذه الأسباب ومواجهتها بكل موضوعية أصبح مطلبا ملحا حتى وان وصل الأمر لرفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة.
وهو ما ينبغي أن تتدارسه الجهات المسؤولة في الدولة التي ندرك أنها تستوعب أن القضية لم تعد مجرد حوادث بل تعدت ذلك كثيرا لتصبح كوارث تهدد أمن الإمارات ومستقبلها الطموح بفقدانها الشباب في حوادث حصدت الكثيرين منهم ولا نريد خسارة المزيد منهم ولو كان شاباً واحداً!
والأكثر أن غالبية من نفقدهم في تلك الحوادث حسب ما تفيد الإحصائيات الرسمية في الدولة هم من المواطنين، ومن فئة الشباب التي تعتبر سمة لمجتمع الإمارات الذي يمثل فيه الشباب غالبية عظمى، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤلات صعبة وواقع أصعب أصبحنا نخسر فيه فلذات الأكباد وطاقة المجتمع وعدته. فما هو السر في هذه الحوادث؟
إن استمرار وقوع الحوادث بهذا الشكل المريع في مختلف إمارات الدولة أمر يستوجب التوقف عنده ودراسة أسبابه ووضع الحلول الصارمة له، بدءا بأدوار الأسرة وانتهاء بمؤسسات مجتمع كامل لابد وان يتحمل مسؤوليته في هذه القضية طالما أن الحملات المرورية وما يتبعها من مخالفات وجزاءات لم تعد كافية، وطالما أن قصص الحوادث لم تعد رادعة تمنع السائقين من تعريض أنفسهم لحوادث خطرة من هذا النوع.
لقد خسرت الإمارات في الأعوام الأخيرة الكثير من أبناء الوطن رغم كل الجهود التي بُذلت على كافة المستويات لتوعية السائقين، وعلى الرغم من الخسائر المادية والبشرية التي ترتبت على تلك الحوادث التي خلفت أحزانها لدى غالبية الأسر، إذ لا تكاد تدخل منزلا في الإمارات إلا وترى شاهدا على حادث أليم. وما يقلقنا في هذه المسألة هو استمرار مشاهد الحوادث التي تقع وكأنها سيل منهمر لا نهاية له.
وطالما أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة التي أصبحنا نخسر فيها حاضرنا ومستقبلنا، فلابد من التفكير الجدي في الوسائل التي تمنع وقوع الحوادث المرورية وتقلل من خسائرها لاسيما البشرية. لا نريد أن نسمع جملا اعتدنا عليها، كقول بعضهم الإنسان لا يموت إلا في يومه، ولا نريد أن ندعي أننا بذلنا كل ما بوسعنا كأفراد ومؤسسات لتقليل الحوادث المرورية لأنه لو كان الأمر كذلك لقلت الحوادث، ولتقلصت خسائرها.
واقع الحال يؤكد أن الإمارات أصبحت أمام تحد جديد يهدد أمنها القومي، وهو خسارة شبابها في حوادث مرورية أصبحت أداة تحصد الكثيرين ممن يمثلون الفئة الأكبر فيها، ويعتبرون ميزة لها عن دول تقل فيها نسب الشباب كثيرا عن الراشدين والمسنين.
هناك أسباب تقف وراء تكرار مشاهد الحوادث المرورية ومن يتوفى فيها خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30، والوقوف على هذه الأسباب ومواجهتها بكل موضوعية أصبح مطلبا ملحا حتى وان وصل الأمر لرفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة.
وهو ما ينبغي أن تتدارسه الجهات المسؤولة في الدولة التي ندرك أنها تستوعب أن القضية لم تعد مجرد حوادث بل تعدت ذلك كثيرا لتصبح كوارث تهدد أمن الإمارات ومستقبلها الطموح بفقدانها الشباب في حوادث حصدت الكثيرين منهم ولا نريد خسارة المزيد منهم ولو كان شاباً واحداً!
استغفر الله العظيم